تجميد أموال 1055 جمعية أهلية بشبهة الإخوان

الاستقلال: غلق الجمعيات انتفاضة علي ثورة يناير

الإسلامية: النظام الحالي “يقلد” عبد الناصر

الشرعية: غلق الجمعيات مساومة علي الدستور

عبد القوي : المركزي جمد حسابات 1055 جمعية أهلية

أثار اليوم قرار غلق بعض الجمعيات الأهلية، ومن ضمنهم عدد من الجمعيات الشرعية كثير من التساؤلات في الشارع السياسي وخاصة التيار الإسلامي الذي أكدوا في تصريحات خاصة لـ”بوابة القاهرة” أنه أمر غير مقبول.

ورأى الشارع السياسي أن تجميد أموال الجمعيات انقلاب علي ثورة يناير، كما أن النظام الحالي “يقلد” الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويساوم علي الدستور.

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن البنك المركزي جمد حسابات 1055 جمعية أهلية، منوها علي أن جمعية الإخوان ضمن الجمعيات التي تم تجميدها.

وأوضح “عبد القوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة الآن” المذاع علي قناة الحياة ، أن القرار لم يشمل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية بأكملها، بل أستهدف فقط بعض الفروع الخاصة بهذه الجمعيات، لافتا إلى أن القرار مبني علي الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي.

وتابع أن رأي الاتحاد في حل الجمعيات الأهلية استشاري فقط وليس ملزم، وبالتالي فمن حق الحكومة أن تقوم بتنفيذ قرار الحل.

وقال الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن إغلاق 1055جمعية اليوم منهم جمعيات شرعية غير مقبول، مشيرا إلي أن غلق تلك الجمعيات من شأنه أن يخلق فتنة طائفية بسبب غلق الجمعيات الشرعية الإسلامية، وعدم غلق نظريتها المسيحية.

وأضاف قرقر، أن تلك الجمعيات كانت موجودة في ظل الحكومة السابقة و التي قبلها و حتى في عهد السادات وعبد الناصر، مضيفاً أن تلك الجمعيات قامت علي سند قانوني وعند غلقها يجب أن يتواجد سنداً قانونياً.

وتابع: ” أن الجمعيات تعتبر من مكتسبات الثورة و التي تخلق جزءاً من العدالة الاجتماعية، وغلقها يعني الانتفاض علي ثورة 25 يناير و الانتقاص من مكتسبتها ومطالبها، كما أنه تكريس للانقلاب”.

وعلق محمد حسان، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، على أن ما يفعله النظام الحالي قد فعله عبد الناصر من قبل عندما قام بإلغاء جمعية “الوقف الأهلي” لقطع التيار الإسلامي عن الشارع.

وأكد حسان أن النظام الانقلابي يخول له أنه بغلق الجمعيات سيتم قطع الصلة بين التيار الإسلامي، وبين الناس في الشارع.

تابع: ” بغلق تلك الجمعيات سيضار المواطن الفقير، وليس التيار وأنه واجب الحكومة الآن هو سد العجز الذي يخلقه غلق تلك الجمعيات”.

وقالت مصادر بالجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة إن قرار تجميد أموال أكثر من جمعية أهلية خيرية بمثابة مساومة من النظام الحاكم تجاه هذه الجمعيات لتمرير الاستفتاء على الدستور المعدل فى 14 و15 يناير المقبل.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن هذا القرار ورقة ضغط على التيار الإسلامي والجمعيات الأهلية لتمرير الدستور وحشد المواطنين والتصويت بـ”نعم” على الاستفتاء.