ورقة مقدمة بعنوان:

الحرب على الإرهاب وأثرها على العمل الخيري (محور الواقع)

الدكتور محمد بن عبدالله السلومي

بسم الله لرحمن الرحيم

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

هذه الآيات القرآنية وغيرها من الآيات تؤكد أن المسلمين لا خيار لهم أمام عقيدتهم وتشريعات دينهم سوى العمل الخيري بكل صوره وأنواعه، فهي استجابة لدينهم، وهي في الوقت ذاته ممارسة حقوقية للمعطي والآخذ، وكما أنها حقوق إنسانية فهي في الوقت ذاته حقوق دينية

أهمية العمل الإنساني الإسلامي في الساحات الدولية، للأسباب التالية:

أ-لأن معظم كوارث العصر تقع في دول العالم الإسلامي، حيث المسؤولية في المعالجات والمبادرات أكثر عليها من غيرها، وحيث القبول المجتمعي للمؤسسات الدولية الإسلامية في دول الاحتياج، وحيث قيم العطاء المرتبطة بمدخلات ومخرجات تشريعية إسلامية خاصة بالمسلمين من وجوه معينة كـ(الأوقاف الإسلامية، معظم مصارف الزكاة، الصدقات، الكفارات وما شابهها، وما فيها من سخاء العطاء الإسلامي)، لا سيما مع عدم ثبوت أي مزاعم أو دعاوى على مؤسسة خيرية إسلامية بعينها!

ب-لأن خيريته بلا حدود في الإحسان (مبادئ وليس مصالح): الرئيس أوباما في كتابه (جرأة الأمل ص31) عبَّر عن الإيديولوجيا الأمريكية في العطاء بقوله: «التصدي لمشكلات الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح أمتنا الأمريكية وليس مسألة إحسان وصدقة»!!

إن انكفاء المؤسسات الأهلية التطوعية الإسلامية وانحسار وجودها عن الشراكة في الساحات الدولية بمعالجة الفقر والإغاثة وتقديم العون والثقافة يعني حتمية التمدد في فراغها من مؤسسات مختلفة الإيديولوجيا والثقافة تجعلها غير مقبولة لدى معظم المجتمعات الإسلامية، “في الوقت الذي توقفت فيه جميع المؤسسات الخيرية العربية عن العمل الخيري في باكستان سُجّلت نحو (3000) مؤسسة غربية غير حكومية جديدة، حيث سمح لها بالعمل الإغاثي لتحلَّ محل العمل الخيري العربي الإسلامي”! ([1]).

ج-تلبية الحقوق الإنسانية للمسلم وغير المسلم، فحقوق الإنسان وحقوق المرأة وكرامتها وحقوق الطفل والأقليات وغير ذلك مما تكفلت به الشريعة الإسلامية، والمنظمات الإسلامية ذات التوجه الديني أو الإنساني ليست بأقل كفاءة وشفافية وقدرات ومهارات لتلبية هذه الحقوق من المنظمات الدولية الأخرى، وقد أثبتت منظمات الإغاثة الإسلامية مهنية عالية وكفاءة مشهودة كما قال جونثان بنثال وجيرم بيليون في بحثيهما بعنوان: (الهلال الخيري) عن النِّدِّية والمنافسة في الكفاءة: «ونقطة جديرة بالاهتمام حول المؤسسات الإسلامية بصفة خاصة، أنها ليست فقط لها الانتشار الواسع في وسط الناس، ولكنها طَّورت برامج دولية مدعومة بشكل من العالمية، يشكِّل بديلاً يضاهي الغرب اليهودي المسيحي»([2])

من الآثار المشهودة لواقع غياب العمل الخيري الإسلامي

أولاً: حالة من الارتباك لدى المنظمات الدولية لسدِّ الفراغ والعجز المتزايد عن تحقيق برامج العمل الإنساني، مثال: الأثر على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها:

ورد في تقرير لجنة أممية بتاريخ: 17/1/2016م: «بأن هناك 125 مليون شخص في أنحاء العالم في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي في حاجة لإعادة تشكيل تمويل المساعدات الإنسانية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عيَّن اللجنة المؤلَّفة من تسعة أعضاء للبحث عن حلول ممنهجة مطلوبة لإنهاء فجوة تمويل المساعدات المتزايدة في الاتساع، والتي تبلغ حالياً 15 مليار دولار، وأشارت اللجنة إلى أنه نظراً إلى أن أغلبية الصراعات موجودة بالدول المسلمة، فإن التمويل الاجتماعي الإسلامي، بما في ذلك الزكاة، يمكن أن يقوم بدور مهم. وقالت جورجيفا: «إن مثل هذا التمويل يمكن أن يُسفِر عن جمع 2 إلى ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الفجوة في التمويل»([3]).

فكيف يتم طرح هذا المقترح عن الزكاة والتمويل الإسلامي؟! ولا تكون المبادرات بما هو أهم! حيث أهمية حضور المؤسسات الإنسانية الإسلامية في المنظومة الدولية.

ثانياً: انحسار العمل الخيري الإسلامي عن الساحات الدولية من العوامل المساعدة على (ارتفاع معدلات الفقر والمرض والجهل والتهجير في بعض دول العالم الإسلامي – نماذج):

أ-في العراق: ارتفاع معدلات الفقر!!

أعلن وزير التخطيط في الحكومة العراقية سلمان الجميلي أن معدلالفقرارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقا بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال المسؤول الحكومي في بيان مكتوب إن نسبة البطالة بلغت حوالي 200%، بالموازاة مع توقف كثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة التي تمر بـالعراق([4]).

ب-في سوريا: الأمم المتحدة: مستويات الفقر في سوريا تضاعفت 3 مرات منذ اندلاع الحرب، حيث أعلى النموذجأسفل النموذجخلص تقرير أعدته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) وجامعة سانت اندروز إلى أن عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف 3 مرات تقريبا منذ اندلاع الحرب قبل 5 سنوات، وخلص التقرير إلى أن نحو 83.4 بالمئة من السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر مقارنة بـ 28 بالمئة في عام 2010م، وأن حوالي 13,5 مليون نسمة من سكان سوريا باتوا بحاجة إلى معونات إنسانية بحلول نهاية عام 2015م – أكثر من 4 ملايين منهم في محافظتي دمشق وحلب، ويقول التقرير: إن 12.1 مليون سوري يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بشكل كاف.

ولم يسلم قطاع التعليم من هذا التدهور، إذ يتخلف نحو 2,7 مليون طفل عن الدراسة داخل سوريا وخارجها([5]).

والإحصائيات في سوريا تشير إلى: تشريد وتهجير ما يزيد عن (12) اثني عشر مليون نسمة في شهر سبتمبر من عام 2016م حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان([6]).

وجاء في تقرير الأمم المتحدة: أن 2.8 مليون سوري يعانون من إعاقة جسدية دائمة بسبب الاشتباكات، وأظهر التقرير الذي تناول احتياجات الشعب السوري لعام 2017م تعرض 30 ألفاً في سوريا شهرياً لصدمة نفسية جراء الصراع، ومعاناة 2.8 مليون شخص من إعاقة جسدية دائمة.

وأضاف التقرير أن 2.9 مليون طفل سوري تحت سن الخامسة وعوا الحياة مع الصراع الدائر بالبلاد، إضافة إلى سبعة ملايين طفل يعانون الفقر، ومليون و(75) ألف طفل حرموا من التعليم، وتوقع التقرير اضطرار 1.4 مليون طفل للانقطاع عن التعليم، وإغلاق ثلث مدارس البلاد لأبوابها.

وأوضح التقرير أن 13.5 مليون إنسان بحاجة للمساعدات في سوريا، 5.8 ملايين منهم من الأطفال، مع وجود مليون شخص تحت الحصار، و3.9 ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها، واضطرار 6.3 ملايين شخص لترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل سوريا.

وأكد التقرير أن نصف السوريين اضطروا لترك منازلهم منذ بدء الاشتباكات في البلاد، مشيراً إلى أن 85% من الشعب السوري يعيش ضمن خط الفقر، فيما يحتاج 4.3 ملايين شخص للإيواء، وقبل أيام ذكر بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن نحو نصف مليون طفل في سوريا يعيشون تحت الحصار»([7]).

وهذه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وغيرها بعد مضي حوالي ست سنوات من الثورة السورية تؤكد بأرقامٍ صادمة للإنسانية عن الوضع السوري الذي يزداد سوءً مما يؤكد ويوجب أهمية وجود مؤسسات وجمعيات خيرية متنوعة بشكل كبير لمعالجة هذه الأوضاع المتزايدة، والاستجابة لزيادة الطلب والحاجة الإنسانية العالمية.

ج-في فلسطين: أكد البنك الدولي في تقرير له أن نسبة الفقر في فلسطين تزايدت للعام الثالث على التوالي، في ظل انخفاض معونات الجهات المانحة والقيود التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني. وبحسب التقرير، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013م بسبب ضعف الاقتصاد، مع تواصل ارتفاع مستويات البطالة تحديداً بين شباب قطاع غزة، حيث تتجاوز البطالة بينهم 60%، فيما يعيش 25% من الفلسطينيين في الفقر([8]).

د-في اليمن: البنك الدولي: نسبة الفقر باليمن تتجاوز 85%!!

حذر البنك الدولي من أن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بــ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.

وارتبط ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي بانهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية، فقد بلغ سعر صرفالدولار الواحد نحو 310 ريالات يمنية في السوق السوداء، و2500 ريالا في السوق الرسمية، مرتفعا عن  العام الماضي بنحو مئة ريال([9]).

وقالت الأمم المتحدة إن مساعداتها وصلت إلى 4 ملايين يمني، بينما ما زال هناك 14 مليون شخص ليس لديهم أمن غذائي»([10]).

ودعت منظمة (أطباء بلا حدود) المجتمع الدولي إلى الإسهام بدعم الصحة المتدهورة والإغاثة في اليمن بتاريخ 29 محرم 1438هـ، الموافق (30 أكتوبر 2016م)، قائلةً: «يعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً كبيراً زادت الحرب حدته التي تشهدها البلاد مع استمرار سقوط العديد من القتلى والجرحى وانتشار عدد من الأوبئة… وأضافت: إن نتيجة لنقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية فإن 45% من المرافق الصحية فقط لا تزال تعمل بشكل كلي… وأسفر النزاع عن مقتل 6600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفاً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل، وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات»([11])

كما أطلق منسق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين في جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن بتاريخ 30 محرم 1438هـ الموافق (31 أكتوبر 2016م): «إن اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة… وأطلق في الوقت ذاته محافظ الحديدة اليمنية عبد الله أبو الغيث نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية، وأعلن الحديدة محافظة منكوبة، في ظل الكارثة والمعاناة الإنسانية نتيجة الانقلاب الحوثي، على حد تعبيره. وحذر أبو الغيث من تأثير المجاعة على نحو ثلاثة ملايين نسمة من سكان المحافظة»([12]).

ثالثاً: تعطيل معظم برامج الطوارئ والإغاثات وغياب صور التنمية عن المجتمعات الفقيرة، وأوضح مثال: تسريح مئات الآلاف من الأيتام من مهاجعهم ومدارسهم خاصة في كثيرٍ من دول أفريقيا وآسيا، وربما اقتناصهم فريسة للإرهاب واستغلالهم بالأعمال المشينة. (الإحصائيات العامة لأثر غياب المؤسسات غير حاضر -مع الأسف- نظراً لعدم وجود مراكز معلوماتية متخصصة في هذا الشأن)، (الحرمين حالة دراسية –فقط-): فقدت بإغلاقها مجموعة من المكاتب الفرعية في أنحاء العالم بلغت حوالي (45) مكتباً بمئات الموظفين، وبمواقع عمل (مندوبين ومتطوعين) في حوالي (70) دولة، خاصةً في مناطق الكوارث والمجاعات والفقر والجهل، وقد ساهمت مثل غيرها بنجاح في أزمات أفغانستان وكشمير والشيشان وكوسوفا والبوسنة والهرسك وغيرها! (ضحايا بريئة).

رابعاً: زيادة حالات التوتر والصراع والحروب وآثارها الكارثية في بعض الدول كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، حيث تمدد المنظمات الإيرانية بعملها الذي يبدأ بالعمل الإنساني في ظل فراغ المنطقة بانحسار وجود المؤسسات الإسلامية، فهذا الانحسار والغياب عن الشراكة العالمية يعني تمدد غيرها ممن يبدأ بجمعيات ومنظمات إنسانية، وتتطور إلى مليشيات عسكرية مؤدلَجة بالصراع، لتنتهي بثورات وانقلابات، وهو ما يزيد من حالات الصراع والحروب في المنطقة وتعريض السلام الدولي والعدالة والحقوق للخطر.

خامساً: خسارة موارد بشرية كبيرة من المتطوعين في المجتمعات الإسلامية خاصة في دول الخليج رغم وجود هذه الموارد الكبيرة والطاقات ذات الخبرة العالية، وتجميد مئات الملايين من أموال المؤسسات والمنظمات الخيرية الإسلامية في ظل دعاوى ومزاعم الإرهاب، مصادر باكستانية قالت: تغييب العمل الخيري العربي في باكستان (فقط) أدَّى إلى حرمان ما لا يقل عن نصف مليون من المهاجرين الأفغان و(200) ألف من المهاجرين الكشميريين من المساعدات الإنسانية، إلى جانب توقُف مشاريع كفالة الأيتام والأرامل الذين يزيد عددهم على (100) ألف شخص، وتجميد بناء مشاريع إغاثية، مثل: دور الأيتام والمستشفيات والمساجد([13])، فغياب منظمات التطوع وحصار التبرعات، وتهميش ممارسة شعائر الدين بين المسلمين كالزكاة والوقف والتبرعات مما زاد من معاناة آثار الكوارث والحروب، وإضافة إلى ذلك أن هذا الغياب مما ولَّد جماعات التطرف والإرهاب!!

وهذا الواقع يتطلب العمل الجاد لإيجاد مؤسسات إنسانية متعددة ومتنوعة الأهداف حاضنة للشباب المسلم من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

والحقيقة تقول بحيرة وخجل: هذه إحصائيات خطيرة في ساحات إسلامية وسط مخزون كبير من الأموال والاقتصاديات الإسلامية كذلك، والإحصائيات تعكس صورة من العار والجناية بحق الإنسانية!! فكيف بغيرها من أرقام مخيفة عن إحصائيات الأمراض والتهجير القسري واختفاء الأطفال وتدني مستويات التعليم وغيرها في هذه الدول -كأنموذج كما سيأتي كذلك-

وهذا الواقع يشكِّل فجوة كبيرة على جميع الأصعدة التعليمية والصحية والغذائية وغيرها؟؟!!!

فهل على الأمم المتحدة أن تتبنى الضغوط على الحكومات المعنية من الغربية والعربية لشراكة مؤسسات الإغاثة الإنسانية الإسلامية في المنظومة الدولية وليس لإقصائها؟

وهل حان الوقت للتنادي لتحرير الأموال المُعطَّلة والحسابات المُجمَّدة في حسابات المؤسسات الإسلامية ودفعها لمستحقيها تلبية للجانب الشرعي والقانوني، وتغطية للاحتياجات الفعلية؟

ولماذا (الحقوق الإنسانية) مغيبة ويتم تجاهلها بحق المانحين والممنوحين والمؤسسات المانحة والمجتمعات المستفيدة وذلك لدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان؟

إحصائيات من عام 2016م (تستوجب الدراسة والنظر) عن أبرز الكوارث في بعض دول العالم الإسلامي في ظل تغييب المؤسسات الإسلامية:

1-ما يقارب 10 آلاف طفل لاجئ لا يرافقهم ذووهم، اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا، وفق ما أعلن جهاز الشرطة في الاتحاد الأوروبي (اليوروبول)، مبدياً تخوفه من وقوع هؤلاء الأطفال في براثن عصابات تجار البشر.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن قائد جهاز الشرطة في الاتحاد الأوروبي، بريان دونالد، أن آلاف القصر اختفوا ولم يعثر عليهم بعد تسجيل معلوماتهم لدى سلطات الدولة.

وكشف المسؤول الأمني أن 5000 طفل فُقدوا في إيطاليا، و1000 قاصر اختفوا مؤخراً في السويد مؤكداً أنهم لا يعلمون بالفعل أين هم الآن وماذا يفعلون ومن يرافقهم.

وتحدث دونالد عن 270.000 طفل لاجئ، وجميعهم لا يرافقهم أهلهم، مشيرا إلى أن 10 آلاف طفل مفقود هو عدد تقديري لهم وتبقى التقديرات نسبية لغياب إحصاءات رسمية([14]).

2-هناك نحو مليار شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع، وأكثر من 800 مليون آخرين يعانون من ويلات الجوع بحسب تصريح الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1435هـ([15]).

3-يقدر عدد الأيتام في الصومال بأكثر من 600 ألف، ثلثهم على أقل تقدير في إقليم بونت لاند الصومالي([16]).

إحصائيات أخرى:

1-هناك نحو 795 مليون شخص في العالم لا يجدون طعاماً كافياً للتمتع بحياة صحية نشطة. أي ما يعادل حوالي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم.

2-يعيش الأغلبية العظمى من الجياع في العالم في البلدان النامية حيث يعاني 12.9 في المائة من السكان من نقص التغذية. 

3-تضم قارة آسيا أكبر عدد من الجياع في العالم، ثلثي العدد الإجمالي. لقد انخفضت النسبة في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، ولكنها ارتفعت قليلاً في غرب آسيا.

4-يوجد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لانتشار الجوع (بالمقارنة بعدد السكان) حيث يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من نقص التغذية.

5-يتسبب سوء التغذية في حوالي نصف عدد حالات الوفيات (45%) بين الأطفال دون سن الخامسة – أي حوالي 3.1 مليون حالة وفاة كل عام.

6-يعاني واحد من كل ستة أطفال – حوالي 100 مليون طفل- في البلدان النامية من نقص الوزن.

7-يعاني واحد من كل أربعة أطفال في العالم من التقزم. وقد ترتفع هذه النسبة في البلدان النامية إلى واحد من كل ثلاثة أطفال.

8-هناك 66 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية في البلدان النامية يحضرون إلى الفصول وهم جوعى، 23 مليون منهم في قارة أفريقيا وحدها.

​9-تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى ضرورة توفير 3.2 مليار دولار أمريكي كل عام لتغذية 66 مليون طفل جائع في سن المدرسة.

(المرجع موقع برنامج الأغذية العالمي على الرابط: http://ar.wfp.org/hunger/hunger-stats)

إحصائيات عن الجوع في العالم العربي عام 2016م:

شمل مؤشر الجوع العالمي 13 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية (وهذه عشر دول).

• اليمن،(المركز السادس عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 35%.

• جيبوتي، (المركز رقم 14 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت32.7%.

• موريتانيا، (المركز رقم42 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 22.1%.

• العراق، (المركز رقم 44 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 22%.

• مصر، (المركز رقم 59 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 13.7%.

• عمان، (المركز رقم 72 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 10.4%.

• المغرب، (المركز رقم 77 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.3%.

• الجزائر، (المركز رقم 80 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 8.7%.

• لبنان، (المركز رقم 93 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت7.1 %.

• الأردن، (المركز رقم 98 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 5.7%.

(المرجع موقع ساسة في 18 أكتوبر 2016م على الرابط التالي: http://bit.ly/2ndPchT).

حقيقة المزاعم

• يقول البروفيسور (ديفيد كول David Cole) ([17])، والمحامية الأمريكية (لين برنابي Lynne Bernabei): ([18])«إن الحملة الحالية في هذه البلاد (أمريكا) لم تنجح في تحديد الإرهابيين الحقيقيين، بل إنها على العكس عطّلت جهود البحث عن أولئك الذين يخيفوننا حقيقة، وإن الحكومة برسمها شبكة عريضة من الشك حول كل مسلم وعربي في هذه البلاد، فإنها تهدر إمكانياتها وتضلل وجهتها».

نحن بحاجة إلى تعريف الإرهاب، كما نحن بحاجة إلى التصنيف الموضوعي عن ما هو إرهابي وما هو غير إرهابي، لئلا يتضرر العمل الخيري الإنساني.

• يقول المحامي الأمريكي (ويندل بيلو Wendell Belew): «إن عملية التصنيف بالنسبة للأشخاص أو المنظمات يُعدّ عملاً لا يستطيع الصمود أمام دفاع المتهمين في الدعاوى الجنائية».

• تقول الباحثة الأكاديمية الهولندية الدكتورة (مايك كاج Dr. Mayke Kaag) ميدانياً من تشاد في أفريقيا عن جهودَ المنظمات الإسلامية ودورها الإيجابي: «ظهر لي بأن المنظمات الإسلامية تملك النية الحسنة في تقديم الخير والعمل.. وليس من المعقول توجيه التهم إلى جميع المنظمات ذات الصبغة الإسلامية».

• من تقرير للكونجرس الأمريكي: «كانت هناك بعض المعلومات الاستخباراتية عن الجمعيات الخيرية، لكنها لم ترقَ إلى مستوى التحرك ضد جمعية خيرية بعينها فقد يكون أحد الأشخاص متورطاً، ولكن هذا لا يبرر إغلاق جمعية خيرية على هذا الأساس».

• تقول البروفيسورة البريطانية وهي مختصة في قوانين الأعمال الخيرية (ديبرا موريس Debra Morris): «من الصعب أن نتخيل قضية يمكن أن تقوِّض الثقة في العمل الخيري أكثر من الشك باتصالها بالإرهاب»([19]).

• يقول الباحث الأمريكي (نعوم تشومسكي NOAM CHOMSKY): «لا بد من صنع عدو جديد… وهكذا حدث مجدداً في تصوير الإرهابيين الدوليين.. وأن هؤلاء سيغزون  العالم ويحتلونه. ولابد من عرض هؤلاء الأعداء الواحد تلو الآخر للإبقاء على الشعب الأمريكي خائفاً مرتعباً .. هذا هو ما يحصل تماماً, تلك هي إحدى الوسائل لصرف انتباه الرُعاع عما يجري حولهم فعلاً, وتضليلهم وإخضاعهم للسيطرة باستمرار».

توصيات ومقترحات حول الحلول:

الأولى: إنشاء لجنة أو جمعية متخصصة لحماية حقوق المؤسسات الإنسانية الإسلامية في الساحات الدولية لتكون من مهامها الرئيسية (تنشيط الجانب الحقوقي للمؤسسات) و(جمع الإحصائيات والأرقام لرصد حجم الأضرار الناجمة عن غياب المؤسسات الإسلامية) ومناقشة هذا الغياب على أنه انتهاك للحقوق الإنسانية والدينية.

الثانية: أهمية تبني الأمم المتحدة ومنظماتها المرافعات القانونية مع الحكومات المعنية حول عودة مؤسسات العمل الإنساني الإسلامية وزيادة أعدادها، وتسجيلها ضمن المنظومة الدولية، وخضوعها للشفافية المالية كغيرها، فمما يُضاف لواقع فشل المنظومة الدولية في الأحداث العالمية والعراق وسوريا أنموذجاً فاضحاً، أن الأمم المتحدة بعدم تبنيها القضايا القانونية للمنظمات الإنسانية الإسلامية يُعدُّ من الفشل أو  التقصير المكشوف مما يستوجب النظر في محاسبة الأمم المتحدة من قبل الأمم والشعوب.

الثالثة: تبني اللجنة أو الجمعية (المقترحة) التواصل مع المؤسسات الخيرية الإسلامية المغيَّبة لتقديم إحصائيات عن الأثر الفعلي لغيابها عن الشراكة مع المنظومة الدولية في العمل الإنساني.

الرابعة: عمل ملتقى علمي بحثي من باحثين مستقلين عن المؤسسات الإسلامية وعن المنظمات الدولية من مسلمين وغير مسلمين مع خبراء في القانون الدولي لدراسة حقيقة المزاعم والدعاوى من جهة، ورصد نتائج الغياب وأثره على منظومة العمل الإنساني كأرقام وإحصائيات من جهة أخرى. (ممكن تقديم قائمة عن هؤلاء الباحثين).

الخامسة: إضافة هدفٍ مهم إلى أهداف (منتدى العمل الخيري) الذي سيكون مقره (جنيف) وهو تعزيز ميلاد مؤسسات إسلامية دولية جديدة لتوفير التمويل الاجتماعي الإسلامي، وتعزيز الثقة والتعاون وبناء الشراكات بعيداً عن الريبة والشكوك تجاه المؤسسات ذات المرجعية الدينية، وذلك حسب مخرجات مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني اسطنبول 23- 24 مايو 2016م.

للمزيد عن هذا الموضوع ولمعرفة أكثر عن مزاعم دعم مؤسسات العمل الخيري الإسلامي للإرهاب يمكن مراجعة الكتابين التاليين: (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) موقع مركز القطاع الثالث للاستشارات والدراسات الاجتماعية (قطاع) على الرابط التالي:http://bit.ly/2dDTHhk

وكتاب: (ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرهاب) على الرابط التالي:http://bit.ly/2dVflTH

ويلاحظ وجود الكتاب الثاني بعشر لغات عالمية، كمرافعة علمية قانونية عن هذا الموضوع.

---

([1]) انظر: مجلة ((المجتمع)) الكويتية في 1/1/2005م. والحقيقة لم تتوقف جميع المؤسسات الخيرية العربية، ولكن بعضها توقف وبعضها ضعف في نشاطه، وحول عدد المؤسسات الغربية في باكستان يبدو أن الرقم (300) (المؤلف).

([2]) انظر: جوناثان بنثال وجيرم بيليون،(الهلال الخيري)، ص5.

([3]) انظر: موقع الجزيرة نت على الرابط التالي: http://goo.gl/cBe2px.

([4]) انظر: موقع الجزيرة نت في الأحد: 19/ 3/ 1438هـ- الموافق: 18/12/2016 م على الرابط: http://bit.ly/2md51rg.

([5]) انظر: موقع بي بي سي عربي في 30 إبريل 2016 على الرابط:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160430_syria_poverty_escwa

([6]) انظر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 سبتمبر 2016م، الرابط التالي: http://bit.ly/2fBRXHw.

([7]) انظر: تقارير مكتب الأمم المتحدة، الجزيرة نت، بتاريخ 2/12/2016م، الرابط التالي:http://bit.ly/2gV91I1

([8]) انظر: موقع القدس الإخباري في: 29/ 9/ 2015م، على الرابط التالي: http://www.alquds.com/articles/1443507977788862000

([9]) انظر: الجزيرة نت في الأحد: 27/ 10/ 1437هـ – الموافق: 31/7/2016م على الرابط: http://bit.ly/2n311ai

([10]) انظر: موقع العربية نت، بتاريخ 30 أغسطس 2016م، الرابط التالي: http://bit.ly/2bFBmAD

([11]) انظر: الجزيرة نت، بتاريخ 29 محرم 1438ه، الموافق (30 أكتوبر 2016م)، الرابط التالي: http://bit.ly/2f8aCdk.

([12]) انظر: الجزيرة نت، بتاريخ 1 صفر 1438هـ الموافق (1 نوفمبر 2016م)، الرابط التالي: http://bit.ly/2fzNEPl.

([13]) انظر: مصدر سابق في 1/1/2005م. والحقيقة لم تتوقف جميع المؤسسات الخيرية العربية، ولكن بعضها توقف وبعضها ضعف في نشاطه، وحول عدد المؤسسات الغربية المذكور في هذا المصدر يبدو أن الرقم (300) (المؤلف).

([14]) موقع روسيا اليوم الإخباري في: 31/ 1/ 2016م على الرابط التالي: http://bit.ly/2mEbjBy

([15]) الشرق الأوسط عن الأمين العام للأمم المتحدة في 15 محرم 1435هـ على الرابط التالي:http://bit.ly/2mENKrY

([16]) الجزيرة نت في 27/ 12/ 2016م على الرابط التالي: http://bit.ly/2mRMzWF

([17]) البروفيسور ديفيد كول ((David Cole أستاذ في المركز القانوني بجامعة جورج تاون، وهو مؤلف كتاب (لا وجود لعدالة متوازنة: العرق والطبقة في نظام العدالة الجنائية الأمريكية)، كما اشترك مع جيمس ديمبسي (James X. Dempsey) في تأليف كتاب (الإرهاب والدستور:  التضحية بالحريات المدنية في سبيل الأمن القومي)، وهو أيضاً مؤلف كتاب (الأعداء الأجانب:  المعايير المزدوجة والحريات الدستورية في الحرب على الإرهاب).

([18]) لين برنابي (Lynne Bernabei): محامية في الحقوق المدنية تعمل في مكتب بيرنابي وكاتز في (واشنطن دي سي) وهي محامي مؤسسة الحرمين في واشنطن.