القطاع الثالث بمؤسساته المتنوعة ركن من أركان الدولة الحديثة يقوي الفكرة الرئيسة التي تقوم عليها تلك الدولة سواء كانت فكرة دينية أم مدنية، والقطاع بهذا الواقع الإداري يزرع مشاعر الولاء الوطني، ويزيد من الانتماء الحقيقي للوطن، كما يحافظ على وحدته التي قام عليها، وبالتالي تتعزز السيادة الوطنية بكل صورها الداخلية والخارجية، وهذا ما توصل إليه الباحث في ثنايا بحثه عن أهمية القطاع الثالث المرتبط بدستور الدولة وفكرتها الرئيسة، وهذه الدراسة تنطلق من حقيقة أن القطاع الثالث – المنظمات غير الحكومية، وغير الربحية، ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني- يعد شريكا أساسياً في جميع عمليات التنمية ومكملاً نقص خدمات القطاع العام (الأول)، والقطاع الخاص (الثاني) للدول الحديثة. كما يطلق الباحث من خلال دراسته رسالة إلى أصحاب رؤوس الأموال والشركات المانحة والبنوك ليقوموا بما يجب عليهم في إعادة نهضة الأمة وبناء حضارتها الشعبية حيث تشير التقارير إلى وجود: (8,7 مليون مليونير في العالم ثرواتهم 33,3 تريليون دولار، منهم 80100 سعودي، و 59000 إماراتي، ويقدر عددهم في الشرق الأوسط ب 300 ألف مليونير)، مما يؤكد الفرص الضخمة، ولغة الأرقام التي أكثر من ذكرها المؤلف تؤكد الفرص والتحديات التي توجب أهمية ميلاد هذا القطاع، ومنها: (946) من أصحاب المليارات في العالم يملكون (1,8) تريليون دولار، بينما بلغت ديون العالم الثالث 1,2) تريليون دولار، وفي العالم الإسلامي يعيش 37 % من السكان تحت مستوى خط الفقر، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39 %، و 8 ملايين طفل عربي في سن الدراسة لم يجدوا مقعداً دراسياً عام 2009 م، ويتوقع بعض الخبراء وجود 70 مليون عاطل في العالم العربي خلال العقد القادم. وفي المقابل بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2006 م نحو(1,276) مليار دولار أمريكي، والتكتل الخليجي الذي يحتل المرتبة (16) بين اقتصاديات العالم سوف يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 م، ويشير المؤلف إلى إزدياد…
لا توجد تعليقات