الاستعمار بالمصطلحات والسيادة الوطنية (1)
الحديث هنا ليس عن الاستعمار المكشوف؛ كاحتلال العراق وأفغانستان وفلسطين، ولكنه عن نوع بمدخلات ثقافية فكرية، فهناك شعارات soft power قد يصدق عليه اسم الاستعمار الذكي أو الناعم ومصطلحات براقة-ومنها مصطلح الاستعمار-، كما أن هناك منظمات عابرة للقارات جاهزة للانقضاض لفرض تلك الشعارات، بل إن المصطلحات أصبحت ملفات سياسية تطفو أحيانًا أو تخبو حسب الحاجة الغربية. وقد يجري الانتقام وممارسة الضغوط على دول دون التوقف عند مدى عملها بالمضامين الحقيقية لتلك المصطلحات . القوة من النوع الثالث وهي وسائل التغيير المصحوبة بالتقنية الحديثة كما يراها هشام ناظر وسيلة مثلى لتحقيق هذا النوع من الاستعمار، أو هذا النوع من الإرهاب بالمصطلحات، حيث يقول ناظر في كتابه (القوة من النوع الثالث): “من السذاجة أن لا ندرك أن مصطلحات من نوع (الديمقراطية) و(حقوق الإنسان) و(البيئة النظيفة) يمكن أن تستخدم لتحقيق غاياتومصالح سياسية واقتصادية للعالم الغربي… يجب أن لا نغفل احتمالات التأثير السياسي لمثل هذا التلاعب اللغوي على الأمم المتلقية “(2)
ويقول ناظر: “فإبان الحرب الباردة كانت الحداثة ومراحل النمو هما شرع الغرب للتنمية.. إلا أن الحماس الذي روج الغرب به لهذا الشعار يتهاوى عندما نقارنه بالاستعمار السياسي الحالي في شعارات ومفاهيم كـ(الديمقراطية)، و(ديمقراطية السوق) و(حقوق الإنسان). الديمقراطية بالنسبة للدول الغربية ليست هدفا حقيقيا في المقام الأول، فالاستخدام الرمزي لـ(الديمقراطية) و(السوق الحر) كأدوات لتحقيق الهيمنة يهدد تحقيق كلا الهدفين”(3).
لقد تحول المصطلح السياسي إلى عملية مقدسة كما يقول ناظر وأصبح لعقيدة الديمقراطية حضورا مؤسسا مقدورا عليه في سوق الرموز والأفكار: “كما أن الحوار حول الديمقراطية أصبح -بالفعل- عملة معترفًا بها في خطاب السوق العالمي، وبمجرد تأسيس الديمقراطية، كماركة عالمية فإنها سترتقي فوق الدول المفردة والأُطر الثقافية التي تستخدمها في التقييم والحكم”(4).
كل هذا يكشف الحقيقة عن بعض الوسائل الاستعمارية الجديدة؛ و يعطي لمحة حقيقية عن ألاعيب الكبار بالمصطلحات، واستهداف العالم العربي والإسلامي بشكل خاص، والعالم الثالث بشكل عام.
ولهذه المصطلحات قوة تنفيذية تدفعها وتقذف بها إلى ملاعب الطرف الآخر الذي يكاد يخلو من اللاعبين؛ حيث إن مؤسسات القطاع الخيري أو القطاع الثالث في العالم الثالث ليست على مستوى المرحلة التاريخية الجديدة.
إن مواصفات النجاح للقوة من النوع الثالث -كما وصفها هشام ناظر- تكمن في المنظمات المدنية كجنود لتسويق الديمقراطية والأسواق الحرة حينما قال: “ففي عالم ما بعد مرحلة الانعزالية والحرب الباردة سيشتعل الخلاف بين الغرب وبقية العالم حول الحملة الغربية لترويج مبدأ (ديمقراطية السوق)”(5).
ويؤكد (أنتوني ليك) أن أكثر الدول عملًا بالاستعمار بالمصطلحات هي الولايات المتحدة قائلاً: “إن استراتيجية الولايات المتحدة القائمة على توسيع سياساتها الخارجية لا بد أن تواجه العدوانية وتدعم تحرير الدول المعادية للديمقراطية وحرية السوق”(6)
ويقول ناظر: “مجموعة المصطلحات والمعاني المقبولة عندما تصاحب الأحداث تسمح بإعطاء الغرب دوره الخاص باعتباره المفسر والحكم والحامي الوحيد”(7)، “إذ أصبحت الديمقراطية صنما خارج المرجعية والمعاني المحلية، فإن المصطلح تحول إلى إشارة غامضة تمنح تجربة الحرية لكل شخص، في كل دور من المستهلك إلى المواطن، وهي كبقية الرموز تصبح مدخلًا للمفاهيم الضمنية دون أن يحس أحد أنها قد لا تتناسب مع الثقافة المحلية، وهذه المفاهيم الضمنية يجري تلقينها لمواطني الدولة النامية من خلال نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية، وكثيرون هم الذين قد تلقوا -فعلاً- هذه الإشارات وإيحاءاتها الإيجابية دون اكتشاف المضمون الثقافي أو (اللاثقافي) فيها”(8). ويضيف: “هناك حاجة لتبديد الضباب المحيط المصطلحات التي تعرض باستمرار في سياق مسيس”(9)، “فسحر وقوة المصطلحات المعالجة سياسيا يكمن في طبيعتها الغامضة”(10)
“ولا يرسل الغموض المقصود لمصطلح (ديمقراطية السوق) رسالة صريحة عن الأولويات الغربية فحسب، ولكنه يثبت في نفس الوقت الحاجة لتحكيم الغرب لها وتصديقه عليها، وفي هذا الموقع يستطيع الغرب أن يلعب دور الشرطي الصالح والفاسد في آن واحد”(11)، “فبمجرد أن يرتفع سهم المصطلحات المعروضة وتصبح في يد اللاعبين الكبار رهن نواياهم؛ فإن الروابط المتصلة معها والغموض التقديري المحيط بها، يسمح بتعديل هذه المصطلحات لتتناسب مع الأهداف الوقتية أو طويلة المدى والأحداث المتوقعة”.
كما أن (حقوق الإنسان) مصطلح آخر يجري من خلاله تبرير التدخل في شؤون الدول الداخلية وثقافاتها، ليضعف قوة السلطات الإدارية أو القضائية وسيادتها الوطنية ويزداد الأمر سوءا حينما يفرض على الدول الأخرى المصطلح ومدلوله ومفهومه بالرؤية الغربية، رغم أن المصدر لتلك القيم منتهك لها، يقول ناظر: “اكتُشف مرة تلو الأخرى أن تصدير (اتفاقيات التجارة الحرة) و(حقوق الإنسان) و(الديمقراطية) و(حماية البيئة) في الوقت الحاضر مكلف ماديا ومحرج، عندما كشفت وسائل الإعلام مدى تدهور هذه القيم في نفس البلدان التي تروج لها”(12)، ومما يدعم ما ذكره ناظر عن تدهور هذه القيم وانتهاكاتها في الغرب التقارير الرسمية الغربية الصادرة عن حجم أطفال الغرب بدون آباء وانهم يشكلون نسبة 52 % من المواليد(13)، وهذا يعني أن الغرب من أكبر منتهكي حقوق الأطفال، وكذلك حقوق المراة التي من أبسطها تحميل الأم وحدها- بحكم هذا الواقع- تبعات تلك الطفولة المحرومة من الأبوة، كما ان هذه النسبة تؤكد الإنتهاك لكل مفاهيم حقوق الإنسان وكرامته وهذا نموذج يسير، لكن الغرب يستثني نفسه؛ لأنه يعد نفسه المنتج والمصدر لتلك المصطلحات.
يقول ناظر: “ويمكن كسب هذه الاستثنائية -فقط- من خلال تأكيد أسبقية الحقوق الإنسانية للفرد على حق السيادة الوطنية، فعلى مدى النصف الأول من القرن الواحد والعشرين على الأقل سوف يصبح وضع السيادة الوطنية على الرف -من أجل الحاجة المفترضة للدفاع عن حقوق الإنسان- هو المحرك الرئيس لصراع الدول النامية مع الدول المتقدمة”(14).
ويستغلّ التنوع العرقي والديني في الدول المستهدفة تحت مسمى حماية حقوق الإنسان لإضعاف الثقافة الرئيسية للدول وانتهاك سيادتها الوطنية بحجة حماية الثقافات الجانبية والثانوية وذلك بإشعال فتيل الضغط والابتزاز السياسي والاقتصادي واستغلال أحداث تافهة أحيانًا، بل وإشعال الحروب الإعلامية والسياسية وأحياناً العسكرية، فالأثنية (شيعة وسنة) (عرب وعجم) وغيرها تستخدم باسم حقوق الإنسان لاختراق السيادة الوطنية، يقول ناظر: “وفي مناخ من الاضطرابات المتزايدة الناتجة عن عدم الرضا السياسي والاقتصادي، فإن وجود أكثر من ثلاثة آلاف مجموعة اثنية حول العالم سوف يمهد بشكل انتقائي لمبررات دائمة للتدخل بحجة حماية حقوق الفرد”(15)، “فهناك حملة حقوق الإنسان التي تستهدف تجاوز السيادة لحماية الحرية الفردية، وتوفير الاحترام لحقوق الفرد، وتحقيق الذات، والأكثر غرابة أن أكثر حملة راية حقوق الإنسان والفرد يعملون على سياسة تستهدف جعل السيادة سهلة الاختراق، بحجة. أن العالم يحتاج إلى الغرب للقيام بدور سلطات القيم الكونية”(16)
وتتأكد التدخلات السياسية والعسكرية -أحياناً- في شؤون الدول تحت ما يسمى (حرية الأديان)(17) أو (الحرية الفردية) مستندة الى وجهة النظر التي تقول بأن “الفرد تصوريا ووجوديا يأتي قبل المجتمع (الليبراليه الفردية)، وإمكانية تصوره من حيث المبدأ وتعريفه مستقلًا عن المجتمع تقع في قلب الفكر الليبرالي، وتمثل جوانبه السياسية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية والطرائق البحثية والمعرفية، وغيرها”(18)
إن تلك المصطلحات ومنها (حقوق الطفل) و(العنف الأسري) تحتاج إلى تعريف وتحرير، فهذا الطرح الإعلامي العربي الذي يضخم الحالات الفردية السلبية يتوافق مع بعض التحليلات التي ترى أن هذا الأسلوب الإعلامي يهدف إلى تربية الأطفال على الليبرالية الفردية المبكرة كما أنه ينزع قوامة الوالدين ودورهما التربوي ويؤدي إلى تدخل المنظمات الدولية وانتهاك السيادة الوطنية لدول العالم الثالث.
(حقوق المرأة) مصطلح وشعار لا يقل في استخدامه عن المصطلحات السابقة، بل إن هذا الأخير يؤكد على حقيقة الحروب بالمصطلحات، وعلى دورها الاستعماري المتنوع، ويتأكد بشكلٍ واضح حينما تصعد الحملات الإعلامية بنقد واقع حقوق المرأة في دول الخليج والسعودية بشكل أخص في الوقت الذي تتمنى فيه كثير من النساء الغربيات التمتع بكثير من الحقوق التي تحظى بها المرأة السعودية أو المرأة الخليجية، وهذا لا يمنع من وجود حالات انتهاك لحقوق المرأة وأحياناً كبيرة.
كما تتأكد الحرب بالمصطلحات بشكل أوضح، حينما يجري غض الطرف عما تعانيه المرأة في الهند أو الصين أو في معظم القارة الأفريقية من انتهاك لحقوق ملايين النساء في ميادين كثيرة، كما تتضح حرب المصطلحات حينما يسود الصمت وقلب الحقائق إزاء انتهاك حقوق المرأة الغربية خاصة في جوانب الكرامة والإنسانية وانتهاك الحقوق الأخلاقية والوظيفية والمتاجرة بصورها وجسدها كرقيق أبيض، وليس أدل على ذلك من أن عدد معتنقي الإسلام من النساء في أوروبا وأمريكا بشكل خاص يشكل ثلاثة أضعاف عدد معتنقية من الرجال، حيث تبحث المرأة عن حقوقها وكرامتها فلا تجدها كاملة إلا في الإسلام.ولتباين واختلاف المفاهيم والمصطلحات ومدلولاتها، فإن الاختلاط بمفهومه الغربي حق من حقوق الإنسان الغربي لا يعترض عليه، لكنه في البيئة الإسلامية والمجتمعات المحافظة يعد انتهاكاً لحقوق المرأة وكرامتها، كما انه انتهاك لحقوق الرجل، ولكل من الطرفين حق الحفاظ والدفاع عن حقوقه وفق ثقافته ورؤيته.
وهذا وغيره يدل دلالة واضحة أن معظم المصطلحات الغربية تطرح على العالم الإسلامي زمن الانكسار أو الهزيمة؛ لتشكل وسائل ضغط وحروب نفسية أو عسكرية أحيانًا لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو تمرير أجندات ثقافية تضعف بموجبها الهويات الوطنية وتنتهك بها الخصوصيات الثقافية. والسيادة الوطنية للدول المستهدفه مما يتطلب مبادرات إستباقية من الدول المستهدفة نفسها (19) وتتضح حروب المصطلحات من خلال تناغم نخب فكرية محلية (قنوات الاتصالات) كما يسميها ناظر، هدفها إبراز وتبني الصوت الغربي لتلك المصطلحات دون تحريرها ، ويتاكد التناغم الخطير بحق الدول المستهدفة، حينما تُضخم بعض الوسائل الإعلامية الوطنية المحلية بعض المشكلات الأسرية بقصد أو بغيره، غير مدركين للمخاطر المترتبة على هذا التصعيد الذي يفتقد إلى الموضوعية والدقة في معظمه، فالمنظمات الدولية، والدول المتربصة ، تضيف كل ذلك إلى ملفات تستخدم عاجلاً أو آجلاً للضغوط السياسية، وانتهاك السيادة الوطنية للدولة كما هو الواقع العالمي.
إن تحرير المصطلحات وموطن الخلاف فيها واجب شرعي، ومتطلب وطني، للعمل بالأصلح من مفاهيمها، وهذا يتطلب مؤسسات علمية وإعلامية مستقلة عن مؤسسات القطاع الحكومي لتخدم الأخير بقوة من خلال استقلاليتها، كما هو حال وواقع مؤسسات القطاع الثالث الغربية التي تعمل كجنود مشاة لسياسات دولها.
ويؤكد ناظر على خطورة المنظمات الدولية في فرض تلك المصطلحات الغربية قائلاً: “المنظمات المدنية مركبات ممتازة لاستخدام القوة من النوع الثالث، وهي أشبه بالجنود المشاة في الميدان، وهي تعكس بتعاونها ببراءة أحيانًا مع مخططي السياسة الغربية نفس التمركز النظمي للنخب الذي نراه لدى مفكري السياسة الخارجية الغربية، وهي تعمل ضمن نفس الرسومات الدائرية التي تتقاطع فيها، وتتلاقى دوائر الحكومة والشركات الدولية والإعلامية والمواطن المستهلك”(20)، “ومهمتها الرئيسية هي إعادة تعريف وصياغة المفاهيم والخطاب الغربي وإيصالهما مع الوعد أو التهديد باقتحام المنظمات المدنية للأحداث”(21).العاملون في تلك المنظمات كما وصفهم ناظر هم: “رسول الثقافة الغربية في الموقع، المتلهف لتقديم عرض يرضي المانحين في الحكومة والمؤسسات”(22)، وهم لا يقومون فقط بإدارة أو تطبيق السياسات فحسب، وإنما هم “لاعبون إضافيون في تشكيل الإجماع الدولي على تعريفات تتوافق مع غايات السياسة الخارجية في الدول المتقدمة، ومع (قنوات الاتصالات) في الدول النامية والمتقدمة”(23).
وأخيراً؛ فإن من المهم أن نعترف أن هناك انتهاكات -وأحيانا تكون جسيمة- لحقوق لإنسانوكرامتة في العالم الثالث، ومنه العالم العربي والإسلامي، -وبرأييي المتواضع- فإن على الجميع عدم رفض المصطلحات ، لكن القبول بها يتطلب أن تكون برؤى محلية ليكون التصحيح والإصلاح. إن المشكلة تكمن في ( قابلية الهزيمة) أمام تلك المصطلحات الغربية الحديثة الغامضة التي تحتكر الدول المصدرة لها حق التفسير للآخرين، وأخرها مفهوم (السلام والسلام الدولي)، ومن هنا تأتي أهمية ميلاد ونمو وتكاثر مؤسسات القطاع الخيري أو القطاع الثالث الوطنية المحلية كمؤسسات حقوقية وفكرية وثقافية وإعلامية تكون غازية مؤثرة، وليست متأثرة، أو على الأقل لديها شيء من القوة لصياغة حقوق الإنسان وكل الحقوق وفق بيئتها الثقافية والدينية، وهي في الدول الإسلامية وفق شريعتها الإسلامية الزاخرة بتراث ضخم من التأصيل للحقوق والواجبات التي هي مدار تلك المصطلحات سواء للطفل أو المرأة أو الأسرة أو الإنسان أو الحاكم والمحكوم، لقد لفت هذا التراث المتميز نظر أنصار الحقيقة المؤمنين بها من مفكري الغرب، يقول المفكر الألماني هوفمان عن بعض جوانب هذا التميز: “حقوق الإنسان ليست تحت تصرف أحد في الإسلام” ويقول في موضع آخر: “يملك الإسلام الإجابات الصحيحة عن أسئلة الغرب الكثيرة وأزماته المتعددة، الإسلام ليس طالب إحسان من الغرب ولكنه مانح رئيس لكثير من القيم وأساليب الحياة”(24)، ولذلك تتأكد أهمية الدور المنتظر لميلاد كل أنواع مؤسسات القطاع الثالث بكل أصنافها العلمية والتعليمية والإعلامية ثم الدعوية والإغاثية لتمارس تلك المؤسسات برؤيتها المحلية والوطنية تصدير الحقوق، و في الوقت ذاته تعالج الإنتهاكات المحلية لحقوق الإنسان وكرامته، كما تمنع تدخل المنظمات الأجنبية، وتقوم بكشف حقيقة المصطلحات المستوردة في عصر انتهت فيه العزلة وتقلص حق الاحتكار لكل شيء.
للمزيد من المعلومات وعن رسائل المركز انظر موقع مركز القطاع الثالث.
د. محمد بن عبدالله السلومي
المشرف العام على مركز القطاع الثالث للاستشارات والدراسات الاجتماعية (قطاع)
info@the3rdsector.org
(1) تم الاكتفاء بشكل كبير بمقتطفات معبرة من الكتاب الجميل والمثير لمعالي هشام ناظر: (القوة من النوع الثالث، محاولة الغرب استعمار القرية العالمية) نظراً لتغطيته القوية في جميع فصوله لهذه القضية، ويلاحظ أن هذا الموضوع بشكل مختصرهو جزء من إحدى موضوعات كتاب (تحت الطبع) بعنوان: (القطاع الثالث والفرص السانحة -رؤية مستقبلية-) لمؤلفه د. محمد بن عبد الله السلومي.
(2) هشام ناظر: (القوة من النوع الثالث، محاولة الغرب استعمار القرية العالمية) ص 39.
(3) السابق ص 25.
(4) السابق ص 91 ، 90.
(5) السابق ص 119.
(6) السابق ص 120.
(7) السابق ص 122.
(8) السابق ص 125.
(9) السابق ص 125.
(10) السابق ص 126.
(11) السابق ص 128.
(12) السابق ص 43.
(13) انظر صحيفة الشرق الأوسط (فرنسا: أكثر من نصف الأطفال يولدون خارج إطار الزواج) في 25/ 8/ 2009م.
(14)هشام ناظر: (القوة من النوع الثالث، محاولة الغرب استعمار القرية العالمية) ص 119.
(15) السابق ص 120 )
(16) السابق ص 144.
(17) انظر صالح الحصين وره القيم على تقارير الخارجية الأمريكية المتعاقبة التي تتهم السعودية بانتهاك الحرية الدينية في كتابه (الحرية الدينية في المملكة) دار غينياء 1430هـ.
(18) هشام ناظر: (القوة من النوع الثالث، محاولة الغرب استعمار القرية العالمية) ص 123.
(19) يعد إنشاء لجان الحماية الأسرية بمناطق المملكة العربية السعودية مبادرة جيدة ومباركة وجديرة بالاهتمام والتطوير خاصة في مجالات ثقافة الحقوق والواجبات الأسرية بعيدًا عن الثقافات الوافدة والمستوردة لمفاهيم الحقوق.
(20) السابق ص 137.
(21) السابق ص 137.
(22) السابق ص 138.
(23) السابق ص 143.
(24) انظر مراد هوفمان (الإسلام في الألفية الثالثة) ص 115، (الإسلام ديانة في صعود) 298.
لا توجد تعليقات