ألا يدرك أحد مدى التغاضى عن الممارسات التي تمارسها العديد من المؤسسات الخيرية الغربية التي لها تاريخ طويل في تأييد الإرهاب من خلال عمليات دعم العصابات والحركات الانفصالية التي يتم تمويلها سراً وعلناً عن طريق تلك المنظمات غير الحكومية الغربية. ومن أوضح تلك الممارسات دعم مجلس الكنائس العالمي للمتمردين في جنوب السودان وكذلك مساعدته بشكل نشط الحركة الانفصالية في إقليم بيافرا النيجيري ذي الأغلبية المسلمة. ومع هذا لم يحدث أن تم انتقاد هذه المساعدات على أنها دعم واضح للإرهاب ويجب وقفها.
كما لا يجهل أحد مدى تغاضي الدول الغربية عن قيام العديد من الجمعيات والمؤسسات
الإنسانية والغربية – وخاصة الأمريكية بجمع تبرعات لصالح إسرائيل كسياسة واستراتيجية مستمرة، إضافة إلى تلبية حالات الطوارئ لدول الكيان الصهيوني، والتي تستخدمها في تعزيز احتلالها أو في بناء مستعمراتها على الأراضي الفلسطينية ودعم سياساتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وهي العمليات التي اعتبرها العديد من السياسيين والمنظمات الدولية نموذجاً واضحاً لإرهاب الدول يستوجب ملاحقته قانونياً.
ولكن عند ما يكون الأمر متعلقا بالعمل الخيري الإسلامي فلا أحد يجهل ما مارسته وسائل الإعلام الأمريكية باقتدار من دور انتهازي لبث مشاعر الشك والريبة تجاه كل ما يندرج تحت مسمى المؤسسات الخيرية الإسلامية. ولم يقف الحد بهذه الانتهازية الأمريكية عند الحرب الإعلامية على العمل الخيري الإسلامي بل لقد اتخذت الإدارة الأمريكية الكثير من الإجراءات الميدانية والقانونية والتشريعية ضد تلك المؤسسات تحت شعار محاربة الإرهاب. ومع هذا فإن تلك الحملة الأمريكية الإرهابية تفتقد اللغة الوثائقية.
وكما يقول رئيس جمعية الحقوقيين البريطانية فإن “كل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن تعتمد كدليل إدانة في المحكمة”*. لقد اتسمت الحملة الإرهابية الأمريكية على العمل الخيري الإسلامي بالتعميم والشمولية كما اتسمت بعدم الوضوح بل مارست الحملة التمويه والتعتيم في كثير من الأحيان وبرزت فيها جوانب التهويل وعدم تقديم الأدلة والبراهين بل ربما اعتمدت على القراءات الخاطئة في بعض الأحيان مما حدا بوزير الداخلية السعودي أن يرد على هذه الاتهامات المكارثية بقوله “من يستطيع القول أن هذه الأموال تذهب إلى غير مستحقيها وهل هناك دليل واحد على هذا؟” بل إن الأمم المتحدة نفسها اضطرت إلى التنبيه بأن الحرب على الإرهاب اتسمت بالتخبط والتشويش (1423/8/ (صحيفة الشرق الأوسط 10
إن إدانة أي مؤسسة جانحة لم يكن يتطلب كل تلك الحملات الإعلامية وإنما كان يكفي لإدانتها إبراز الأدلة للمحاكم أو الحكومات المعنية داخل أمريكا أو خارجها. ولكن طالما أن القصد هو إغلاق المؤسسات الخيرية الإسلامية أو تحجيمها وتقزيمها أو على الأقل التشهير بها واتهامها وإرهابها وإرهاب العاملين بها فليكن ذلك بسبب أو بلا سبب. وعند ما يكون الإغلاق هو الهدف فالسبب يسهل تدبيره كما حدث لمكتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والهرسك؛ فقد جرت محاولات لإقفال لمكتبها هناك بدعوى دعمها للإرهاب، وبعد الإخفاق في إدانتها بهذه التهمة، أغلق المكتب أخيرا بسبب توظيف أجانب من دون ترخيص!!** وكذلك ما حدث في مصر في رمضان المنصرم الموافق نوفمبر من عام 2002 غ حيث طالب السفير الأمريكي بإغلاق خمسة وعشرين جمعية دينية محلية دفعة واحدة للاشتباه في علاقتها بتنظيم القاعدة بينما كان السبب الحقيقي أن تلك الجمعيات لعبت دوراً قوياً في تفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية.
ومع أن هذه الحملة الأمريكية الإرهابية بحق المؤسسات الخيرية الإسلامية تتجاوز قواعد العدل وأصوله التي تنص على أن الأصل البراءة وأن البينة على المدعي، فكيف تجاوبت معها العالم بشكل عام والمسلمون بشكل أخص؟ أما على المستوى الدولي فنذكر أن آثار هذه الحملة قد صلت إلى محاولات لإفشال مؤتمر باريس الدولي والذي كان معنياً بمناقشة دعاوى الإرهاب على المؤسسات الخيرية الإسلامية وذلك في يناير عام 2003م وكان من آثار هذه المحاولات رفض السفارة الفرنسية بالسعودية منح تأشيرات لأكثر من عشرة أكاديميين سعوديين معنيين بالعمل الخيري والإنساني، رغم أن لبعضهم مشاركات ضمن جدول المؤتمر، وكانت قد وجهت لهم خطابات من الجهة المنظمة بباريس. وبررت السفارة الفرنسية بالرياض هذه الحرب على الحرية من بلاد الحرية بقولها أن رفض منح الأكاديميين السعوديين تأشيرات دخول لحضور المؤتمر جاء ضمن قرار سياسي فرنسي بالتشاور مع بعض الدول الأعضاء في اتفاقية سنقن!!
للمزيد من التفاصيل: تصفح الملف PDF
لا توجد تعليقات