مقدمة كتاب ضحايا بريئة_أ.د. نظمي ماليكي

تقديم نظمي ماليكي

لكتاب (ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرهاب) بطبعته الألبانية والكوسوفيه

في السلم كما في حالات الصراع يجب دراسة برامج المنظمات الخيرية بيقظة . فقد قدمت العديد من المنظمات غير الحكومية مساهمة هائلة في مجال تقديم المساعدات الى المحتاجين في حالات الصراع والحاجة الشديدة . كما وقدمت هذه المنظمات العديد من الانشطة التعليمية حيث أقامت المشاريع في كثير من البلدان بمساعدة الطلاب المتميزين الذين أصبح لهم فيما بعد مكانة محترمة في مكافحة الأمية التي كانت منتشرة في بلدانهم. اما على صعيد الاغاثة فقد لعبت المنظمات دورا كبيرا في بناء مساكن للمشردين والمراكز العلمية ايضا.

تتمتع الشعوب بكل الحقوق الإنسانية الأساسية, الاسرية و الدينية و العرفية ولإثنية والعرقية في حماية ممتلكاتهم  أو لغتهم ، أو المعتقدات السياسية أو الوضع الاجتماعي ، وغير ذلك. فالمدنيون لهم الحق الخالص في احترام شخصيتهم و كرامتهم. استنادا إلى القانون الإنساني الدولي, ومؤلف كتاب ضحايا البريئة في الكفاح العالمي ضد الإرهاب الدكتور محمد السلومي، قدم بحثا تجريبيا متكامل في بالتسلسل الزمني و المنطقي في ترتيب البيانات للأعمال التي قامت بها هذه المنظمات غير الحكومية.

انطلاقا من الأحداث الميدانية التي تجاوزت كل القوانين و مبادئ الإنسانية حيث من خلالها تحدد حدود العنف أثناء المنازعات المسلحة فإن الكاتب يعرض بكل الوضوح عدة بدائل لحماية الأبرياء من هذا العنف.

لم يحترم في كثير من الحالات في الحرب العالمية ضد الإرهاب حتي القواعد الدولية الإنسانية التي تنظم عمل المؤسسات في مساعدة المحتاجين.

ان اعتبار أو احترام هذه القوانين من قبل مسؤولي الدول يستلزم عدم تدخل أو منع هذه المؤسسات الخيرية في إيصال المساعدة الي اهلها.

ان  الضمانات القانونية للأغراض الانسانية المدونة في اتفاقية جنيف وغيرها من المعاهدات التي تعطي معنى لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية.

فالحقائق التي أوردها المؤلف في هذا البحث العلمي التجربي يوضحها بالأمثلة الكثيرة وأن بعض المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة للفقراء و الأيتام والمرضى من ضحايا هذه الحرب العالمية ضد الإرهاب. اذ  حرموا من ايصال هذه المساعدات من المنظمات الخيرية جزء كبير من المدنيين الأبرياء.

وبرغم أن المنظمات غير الحكومية تبرأت من الأفعال الإرهابية و من أحداث 11 سبتمبر 2001 الا انها اتهمت أنها تدعم الإرهاب.

والحقيقة ان الإسلام لا يقبل الإرهاب.وقد  قام المسلمون و علماؤهم بنشر هذه الرسالة في العالم بأجمعه حيث حثوا الناس الي الإنسانية, الإغاثة و السلام.

يصرح د. محمد السلومي في بحثه أن في العقود الأخيرة بسبب انتشار المؤسسات و المنظمات غير الحكومية جعل مسؤولي الحكومات ينظرون الي تلك المؤسسات و المنظمات كمنافس و وتشكل خطرعلى سلطتهم, حتى في بناء العلاقات الدولية.

واجهت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وبالذات الإسلامية شروطا متنوعة و اتهامات شتى ، وعقوبات وقيود ، والتي أدت إلى التقليل من العمل الإنساني من قبل هذه المؤسسات ابتداء و انتهت بتقليص انشطتها  . وقد اتخذت هذه القرارات ضد الجمعيات دون تحقق إذا كانت هذه المنظمات  الانسانية تتفق مع المبادئ الإنسانية أم لا. وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة لتشويه صورة هذا العمل الإنساني نرى ان  في خاتمة هذا السيناريو أن حتى هؤلاء الذين تسببوا في عدم ايصال المساعدات للمحتاجين لم ينجحوا، ولا أولئك الذين دافعوا عن هذه الحملة بشكل غير عادل.

لقد ظهرت هذه الحملة ضد المنظمات غير الحكومية الإسلامية حتي في وسائل الإعلام، والتي اظهرت ان هذه المنظمات الإسلامية غير الحكومية تشكل تهديدا للدول التي تعمل فيها .

 ويوضح المؤلف التحديات التي واجهت هذه المنظمات غير الحكومية بعد 11 سبتمبر 2001 ، في جميع الدول التي تعمل فيها مثل: سجن بعض القياديين والناشطين ، واجراء التحقيقات الوحشية ضد أعضائها، وغير ذلك.

نظرا لحفظ نطاق العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح، فإن القانون الإنساني الدولي يبقي الطريق مفتوحا للمصالحة و يساهم في إحلال السلام ليس فقط بين المتنازعين بالسلاح لكن يهتم ايضا في بناء السلام بين الناس عموما.

يقول هوغو دي غروت : ينبغي أن تكون الحرب دائما مبادرة لوضع رؤية مستقبلية للسلام, أما الذين لا يشاركون في الحرب فلا يمكن أن يستهدفوا في أية حالة كانت بل ينبغي أن يكونوا تحت رعاية و حماية الدول .

توصل الكاتب محمد السلومي إلى أن الحملة الإعلامية وعلى أرض الواقع ضد الجمعيات الإسلامية أنشأ فراغا في مجال الأعمال الخيرية، و أن المنظمات غير الإسلامية المخصصة للنشاط التنصري تحركت بسرعة لملئ هذا الفراغ وتغيير الخريطة الدينية حيث اتخذت من قبلهم خطوات بهذا الاتجاه كما هو واضح في دولة أفغانستان. ثم تناول المؤلف بالتفصيل كيف منعت هذه المنظمات الاسلامية غير الحكومية عن مساعدة السكان في العراق و بالذات في مدينة الفلوجة, التي كانت قد أُعلن أنها في حاجة ماسة الي المنظمات الخيرية الإنسانية. و نتيجة ذلك والى الآن يولد الأطفال بعيوب جسمانية و كل ذلك يرجع الى القصف بشتى أنواع المتفجرات المدمرة, بالرغم من  توجيه اهتمام منظمة العفو الدولية  Amnesty International لذلك .

للأسف يمكننا القول أن المدنيين في جميع الصراعات في وقتنا الحاضر يكونون ضحايا للعنف الرهيب، بل في كثير من الأحيان صاروا اماكن للمذبحة والسجن والعنف والقلق والترحيل والنقل القسري والابتزاز و الحرمان المتعمد من الحق في الحصول على المياه والغذاء والرعاية الصحية. هذه هي بعض من الممارسات التي تزرع بين المدنيين الألم والمعاناة والصدمات التي لا تنسى أبدا.

لا يوجد أي معضلة أن المنظمات غير الحكومية التي تهدف الى تقديم المساعدات الانسانية ينبغي ان تقيم عملها على أساس أهم مبادئ العمل الوظيفي من محايدة و موضوعية حيث يتيح هذا المبدأ للعاملين في المجال الإنساني كسب الثقة والمحافظة مع الأطراف المشاركة في الصراع

و أن تجاهل هذه المبادئ الإنسانية يمكن أن يعرض للخطر حياة الأبرياء الذين يحتاجون الى تلك المساعدات.

يقدم لنا صاحب الكتاب تجارب كثيرة تدل على أن ليس كل منظمات الأنشطة الإنسانية تحترم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

في كتاب ضحايا بريئة في الحرب العالمية ضد الارهاب كأن الدكتور محمد السلومي يناشد مرة أخرى المنظمات الدولية والخيرية ووسائل الإعلام، كي يدافعوا عن هذه المنظمات الإنسانية الإسلامية, والتي منعت من تقديم الخير نتيجة الحملات السياسية.

أعتقد أنه ينبغي أن يتبنى القانون الدولي قانونا يعطي تلك المنظمات غير الحكومية التي منعت من نشاطها حقها في الاستمرار واتاحة الفرصة للاستفادة منها عالميا

القانون الدولي والعدالة المحلية  لا تعترف بمبدأ المسؤولية الجماعية حيث ان تعميم المسؤولية يفضي الى انعدام العدالة, و لهذا وعلى وجه التحديد جاء هذا الكتاب ليكن بمثابة أساس او مرجع للتعراف علي ظواهر الصراع والاختلافات التي تؤثر على نشاط المجتمع المدني.

و أعتقد أيضا أن المؤلف في هذا الكتاب يضع لنا دراسة ممتازة للتعرف علي نشاط هذه المنظمات الإسلامية غير الحكومية والتي يمكن أن تكون كأساس للبحوث التي يقدمها المختصون بهذا الشان .

أ. د. نظمي ماليكي

رئيس رابطة المثقفين “نادي الديموقراطي” ، سكوبيا