راقب معي هذه الأرقام أولا، ونظرا لضعف مؤسف حقا لإحصاءات وتقارير وزارة الشؤون الإسلامية المنشورة مثلها مثل غيرها، فسأستعين بمصادر ثانوية: وفق تقديرات لجنة الوقف في غرفة تجارة جدة ومختصين في الوقف، تقدر قيمة الأصول الوقفية في المملكة على الرغم من إهمال تنميتها، ومعظمها عقارية، بتريليوني ريال، بعوائد سنوية مقبولة استثماريا، وتبلغ فيها حصة الأوقاف، التي تملكها وتديرها الدولة، نصف تريليون ريال، وبذلك تكون أكبر أصول وقفية في العالم على الرغم من ضعف تنظيمها وإهمالها كعمل مؤسسي سنوات طويلة، كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنها حصرت واستخرجت قرابة ثمانية آلاف صك وقفي بسبب عدم حمايتها من أصحابها وفق تصريحها.

هذا المورد الاقتصادي الضخم يعتبر مصدرا منتجا للصكوك التمويلية بأنواعها الحكومية أو الخاصة، ومصدرا استثماريا لعمليات دعم المجتمع وتنميته من مشاريع اجتماعية وصحية وتعليمية ومراكز أبحاث، كما هي أوقاف جامعة هارفرد التي تتجاوز الآن ثلاثة مليارات دولار، أو حتى مصدرا لتمويل ودعم وتبني مشاريع ريادية وصغيرة ذات طابع ابتكاري بالتكنولوجيا.

فللحكومة خيار وفرصة وتوقيت لإنشاء مصرف أو صندوق أوقاف استثماري على غرار الصندوق الماليزي للوقف، الذي بلغ رأسماله حاليا 400 مليون دولار، ومستهدفا الخليجيين، وتكون مهمة هذا المصرف أو الصندوق حماية وتنمية هذا المورد الضخم، وخيارا مثاليا كمصدر تمويل لتغذية برامج مشاريع تنموية محلية لا لسد عجز ميزانية، وعلى شكل صكوك سيادية مرادفة لخيار السندات، وهي ذات درجة عالية من التصنيف والثقة واستقرار العائد.

والقطاع الخاص ممثلا في المؤسسات المالية، لديه الفرصة لاستحواذ واستثمار وتنمية ما تم تقديره بتريليون ونصف تريليون ريال، أو حتى جزء منه بتدشين صناديق وقف استثمارية للقطاع الأهلي على شكل:

أ‌) أوقاف جماعية خاصة على شكل شركات مساهمة في وزارة التجارة.

ب‌) صناديق أوقاف استثمارية مرخصة من هيئة سوق المال كما هو معمول به في بعض دول الجوار من مؤسسات مالية، التي طبقتها على الرغم من الفارق الكبير في الموارد المتاحة لديها.

ولكي نرى الحلول أو الاستراتيجية المناسبة للاستفادة من هذا الكنز الاقتصادي الإسلامي، يجب أن نلخص أهم العيوب أو المعوقات الحالية له كالتالي:

1. انخفاض القيمة الاقتصادية لمورد الوقف نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي يصنف ضمن قطاع الخدمات الذي تسعى إليه الدولة بزيادته ضمن هدف تنوع الدخل.

2. التضخم العقاري ومكوناته من جميع عناصر إنتاجه باعتباره يشكل معظمه.

3. تركز جزء مهم منها في أراض بيضاء دون عائد.

4. عدم رغبة الموقف في دمج الأوقاف الأهلية مع الحكومية، وظاهرة عقوده غير النموذجية أنتجت خلافات ملاكها، كذلك طبيعة عقود إيجارها الاحتكارية.

5. وأخيرا، والأهم، غياب التنظيم والتشريع لها وآلية تسجيلها، وغياب أنظمة الحوكمة المعنية بتوافر نموذج استراتيجي إداري ومالي بمعايير قياس أداء ومؤشرات شاملة، تضمن استمرارية النمو، وتضمن العلاقة بين أطراف الوقف، وغياب ذلك أنتج في هذا القطاع فسادا ماليا وإداريا وتحايلا بتسميات الوقف بمسميات أخرى، ما أنتج إهمالا لها بتطويرها وتنميتها، وإصرارا على عدم الرغبة في الاهتمام بها، وعدم قبول مبادرات وتوصيات دراسات سابقة.

ووفق هذه العيوب أو المعوقات، تعتبر مبادرة وزير التجارة بالعمل على ضبط التشريع التنظيمي والقانوني خطوة على الطريق الصحيح، التي افترض فيها أنها أنتجت فكرة إنشاء هيئة خاصة للأوقاف تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وهنا أقترح التالي:

1. الاستفادة من تجارب ناجحة، أهمها التجربة الماليزية اختصارا لوقت التنفيذ، مع تكييفها وفق هدفنا ورؤيتنا وطبيعة تشكيل هذا القطاع لدينا.

2. مثاليا، أهمية استقلالية هيئة الأوقاف عن الشؤون الإسلامية، وإسناد مهمة إدارتها لمن درسوا وتخصصوا في الوقف من كفاءاتنا الوطنية؛ باعتبارها موردا وأداة اقتصادية مهمة وضخمة.

3. يجب أن يتبع تأسيس الهيئة، تأسيس مصرف أو صندوق للأوقاف الاستثمارية، ويكون تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة بصفة اعتبار الوقف موردا اقتصاديا وتنمويا بأدوات استثمارية متقدمة، ويكون هذا المصرف منصة إصدار لصكوك الوقف، ويمارس عملية وساطة أيضا لصكوك القطاع الأهلي أو الخاص، حيث التوقيت لممارسة إحدى أدوات السياسة المالية في مصادر تمويل الإنفاق الحكومي كأحد الخيارات، إضافة إلى تأثيرها التنموي اجتماعيا واقتصاديا.

هنا، بإمكان المملكة قبلة الإسلام أن تكون أكبر سوق صكوك إسلامية عالمية، ومحفزا لسياسة ممارسة أدوات مالية متنوعة تصب في مصلحة اقتصاد الوطن. آمل أن أكون قد وفقت في هذا الطرح المهم، لنسهم معا نحو تنمية اقتصادية وطنية مستدامة. والله خير موفقا.