العمل الخيري الإسلامي ينطلق من مبادىء وقيم وأخلاقيات واضحة فهو إغاثة وتربية وتعليم لا تحده حدود جغرافية أو سياسية لأنه عقيدة ودين وعبادة لله بعيداً عن جوانب التسييس والاستغلال فهو التزام بقوله تعالى (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) بل إن قيم العطاء والمعونات الإسلامية تقدم للعدو الأسير وغالباً يكون غير المسلم بدون منِّ أو أذى (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) وقد انكشفت حقيقة المعونات الغربية وشعارات حقوق الإنسان، وكان آخرها وضوحاً ما حدث على مستوى الحكومات والمنظمات تجاه القضية الفلسطينية حينما أعلن بشكل مباشر أن أهداف المعونة مقايضات سياسية وتقديم تنازلات وإلا سيكون التجويع والحصار ومنع المعونة والماعون.
لقد أدرك العالم -كل العالم- ان المعونة الغربية هي لتحقيق مزيد من انتهاك حقوق الإنسان حينما أوقف عن الشعب الفلسطيني المعونات الأمريكية والأوربية والوعيد الشديد للآخرين بتجاوز هذا الخط الأحمر وأصبح الشعب الفلسطيني ضحية بريئة من ضحايا خيار الديمقراطية والحرية !! لقد كانت بعض أدوات الاستشراق قديماً تحقق أهداف المستعمر الأوربي ومن ذلك على سبيل المثال الشخصية البريطانية المسمى (لورانس العرب) الذي وصل إلى قلب العالم العربي وعمل بمعلوماته عن نقاط الضعف والقوة وبدراساته وآرائه على الإجهاز على الوحدة الإسلامية بين الأتراك والعرب، وقد جاب العالم طولاً وعرضاً مجموعات أخرى من علماء الآثار والتاريخ والرحالة المستكشفين، ومنهم مالوان عالم الآثار الذي حكم ليبيا فيما بعد ذلك، وشكسبير الذي قتل في معركة السبلة، وعبدالله فلبي وغيرهم، وقد تحولت وسائل المستعمر -وفق المتغيرات الدولية- إلى وسائل جديدة مؤسسية تحقق الأهداف بقوة أكثر وفعالية أكبر وسرعة مضاعفة تحت غطاء مؤسسات العون الإنساني، أو مؤسسات نشر الديمقراطية، أو دعم حقوق المرأة أو التدريب أو التعليم، أو حقوق الإنسان أو دعم حرية الأديان، أو حق المعونة لفئات دينية أو عرقية بحكم أنها تعاني من التهميش الفئوي أو الطائفي، والثورة البرتقالية عام 2005 في أوكرانيا نموذج يؤكد فعالية وآثار وقوة المؤسسات الأمريكية التي ساهمت، أو قامت بتأسيس حزب المعارضة الأوكراني.
وبغض النظر عن الخطأ والصواب في قبول أو رفض المساعدات والتمويل الأجنبي وأهدافه مع الدول المحتاجة، أو الشراكات الأجنبية بين المنظمات الدولية مع الدول الإسلامية الغنية، فإن من الحقائق والمسلمات أنه يتم استخدام تلك الوسائل من أجل تحقيق أجندات ومشروعات قد تكون سلبية بحق المستفيدين، وقد تختلط فيها السلبيات بالإيجابيات ولكنها أجندات تحددها الجهات المانحة أو دول المبادرة، وكلها تعمل على الأقل لتحقيق هدف (جمع المعلومات) وذلك بعلم أو غير علم من المتلقي أو المستفيد، ومن أقواها أن تكون المنح في مجالات الأبحاث والدراسات أو المنح الطلابية، التي تقوم على جمع البيانات والمعلومات عن الأسرة أو عن المجتمعات أو حتى الدول، ويفسر أحد الباحثين الغربيين أسباب لجوء الدول الرأسمالية لسياسة التمويل الأجنبي وأنه متحقق في جمع المعلومات حيث يقول: أن ” الدول العظمى والمنظمات الدولية المانحة للمساعدات أصبحت تعتمد على المنظمات غير الربحية، نتيجة لما تملكه تلك المنظمات من معلومات وإحصائيات مهمة ودقيقة وحديثة عن الأوضاع في الدول التي تعمل فيها، والتي يصعب على الدول والمنظمات المانحة الحصول عليها بطرقها وقنواتها الرسمية والدبلوماسية المباشرة من الدول والمجتمعات المحتاجة والمتلقية للدعم والهبات والقروض للبرامج المختلفة نتيجة لعدم وجودها أصلا، أو لصعوبة الحصول عليها لعدم تنظيمها بطريقة منظمة، أو لسريتها كما هو في كثير من دول العالم الثالث”[1] وفي هذا الصدد يقول ” محمد حسنين هيكل” أنا غير راض أساساً على التمويل الخارجي للأبحاث فالمثل الإنجليزي يقول (الرجل الذي يدفع للزمار هو الذي يقرر النغمة التي يعزفها الزمار)[2]
الحرص على جمع المعلومات عن المجتمعات الإسلامية والجمعيات الخيرية المانحة المستغنية عن الدعم المادي الأجنبي (المستقلة) يفسر لنا بعض الظواهر القديمة و الجديدة من بعض الدول والحكومات الأجنبية ، ومنها محاولات إشراك المؤسسات الإسلامية ببرامج التدريب التي تقيمها تلك الدول الأجنبية في بلدانها أو مواقع المؤسسات الإسلامية، ومن ذلك على سبيل المثال حرص بعض السفارات البريطانية في دول الخليج للعمل على إيجاد برامج تدريبية مشتركة مع منسوبي مؤسسات العمل الخيري[3] ، كما يفسر ظاهرة محاولة الدخول لعمق المؤسسات الإسلامية من خلال.
مبادرات وشراكات مثل المبادرة السويسرية (مونترو)[4] مع المؤسسات الخليجية، فالمعلومات عن اتجاهات المؤسسات الإسلامية ونقاط الضعف والقوة لها وللمجتمعات الإسلامية أساس مهم في صناعة القرارات، وهذا أقل تفسير لتلك المبادرات.
وفي إطار الشراكات والتدريب للمؤسسات الإسلامية فقد أقامت جامعة جلاسجو البريطانية دورة لمدة ثلاثة أشهر بعنوان (المنظمات والحكومات من خلال مؤسسات المجتمع المدني) في الربع الأول من هذا العام 2006 وشارك فيها متدربين من ( 32) دولة إسلامية، وفيها تحدث مدير خطة السياسات الخارجية البريطانية وقال: “نحن لا نعتقد بأن حكومات بعض الدول تمثل مصلحة شعوبها، ولا تحقق الدبلوماسية الرسمية كل مصالحنا في تلك الدول، وعليه سنعتمد على منظمات المجتمع المدني لتحقيق مصالحنا وأهدافنا، وقد رصدنا فقط لهذا الغرض 8 مليون جنية استرليني، فوسائل الضغوط على الدول أخذت أشكالاً جديدة أهمها المنظمات غير الحكومية (غير الربحية )”.
وقد تتجاوز المؤسسات الإسلامية دعاوى الإرهاب المالي أو الفكري أو كليهما بشكل أو بآخر ولكن فخ العطف والحنان على المؤسسات الإسلامية خاصة المانحة والغنية المستغنية عن المعونات الدولية تحت مسميات الشراكة أو التدريب أو المبادرة أو التعاون كل ذلك يتطلب أخذ الحيطة والحذر من الدوافع والأهداف.
دارفور ولغة الأرقام:
وحسب الإحصائيات الرسمية من مفوضية العون الإنساني السودانية للإغاثة فقد بلغت المنظمات الدولية الأجنبية العاملة في السودان أعداداً مذهلة ومريبة خاصة في دارفور التي بلغ عددها 105 منظمة في ولايات دارفور الثلاث، وبعدد إجمالي للأجانب يزيد عن 575 موظفاً، وسيارات بلغت 705 سيارة مزودة جميعها بأجهزة اتصال قصيرة وبعيدة المدى متطورة، إضافة إلى أجهزة V-SAT الاتصال المحمولة 873 جهازاً محمولاً، وهذا غير أجهزة الاتصال الأخرى المتطورة الخاصة بوكالات الأمم المتحدة والتي يتم بها تصوير معسكرات اللاجئين والمتمردين بدقة بالغة، وهذه الأخيرة غير مسموح بها للمنظمات التطوعية الأخرى، كما أن لجميع سيارات المنظمات حق الحصانة على غرار حق سيارات الدبلوماسيين، وهذا العدد والحجم من التواجد لا يتناسب مع حجم أفراد مخيمات اللاجئين والمشردين في ولايات دارفور والتي لا يتجاوز عدد أفرادها 400,000 ألف نسمة، كما تتحرك المنظمات الدولية في جنوب السودان حتى بعد المصالحة الوطنية مع حكومة السودان، وإضافة إلى هذا كله فقد بدأت تحركات جديدة ومريبة لشرق السودان ليكون الشرق السوداني هو الأزمة التالية أو المصاحبة لأزمة دارفور (مما يؤكد استهداف البوابة الرئيسية لأفريقيا المسلمة) والحجة التي تسوق لها تلك المنظمات ومن ورائها دولها لهذا التواجد الكبير إعلامياً وسياسياً هي تهميش الجنوب والغرب ثم الشرق، وسوف يتلو ذلك دعاوى التهميش للشمال ذلك الشعار الذي يبرر التدخل الأجنبي السافر تحت مسمى حق المعونات الإنسانية وحقوق الإنسان.
وعن نوعية وهوية تلك المنظمات فقد بلغت المنظمات الدولية الأمريكية العاملة في السودان 35 منظمة شكلت نسبة مؤية من حجم المؤسسات الدولية الأخرى تقدر ب 19 % من المؤسسات الدولية، كما بلغت المنظمات البريطانية 34 منظمة وتشكل 18 % من مجموع المنظمات الدولية المتواجدة في السودان، كما أن عدد المنظمات الهولندية 11 منظمة شكلت 6% من المنظمات الدولية، ويلي ذلك بالتساوي المنظمات الألمانية والكندية والفرنسية 9 منظمات من كل دولة، وتشكل كل دولة 5%، ويلي ذلك المنظمات التالية بالتساوي سبع منظمات لكلٍ من إيطاليا وسويسرا والسويد، ليأتي بعد ذلك حسب حجم التواجد أربع منظمات نرويجية تشكل 2% من مجموع المنظمات الدولية، ثم الدنمركية والإيرلندية والنمساوية وهكذا، حيث بلغ مجموع المنظمات الأجنبية الغربية 144 منظمة بينما لم يتجاوز تواجد المنظمات الإسلامية غير السودانية نسبة 12,5 % وهي المعني بالدرجة الأولى بقضية دار فور الإسلامية، كما يشكل الوجود الأجنبي للعاملين الأجانب في تلك المنظمات الدولية حجماً كبيراً حسب الترتيب التالي:، الوجود البريطاني 496 موظف، ثم الأمريكي 391 ، ويليه الفرنسي 302 ،ثم الألماني 176 ويليه الهولندي 165 ، ليصل الإجمالي 1530 فرداً. وهذا غير وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في السودان فقد بلغ الوجود الأمريكي في تلك الوكالات 220 موظف أمريكي ليشكل هذا الوجود % 32,5 % من إجمالي الوجود الأجنبي، ويليه التواجد السويسري 202 موظف بنسبة تشكل 29,6 من إجمالي الوجود الأجنبي، ثم البريطاني 118 موظف بنسبة تشكل 17,3 % من إجمالي الوجود الأجنبي ، ثم الفرنسي 76 موظف بنسبة تشكل 11,1 % من إجمالي الوجود الأجنبي، ثم الألماني 65 موظف بنسبة تشكل 9,5 % من إجمالي الوجود الأجنبي، ليكون الإجمالي الأجنبي للعاملين . فقط في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بالسودان 681 شخصاً 1 لعل هذا التواجد الكبير عامل مساعد يكشف حقيقة بعض جوانب أهداف العطاء الخيري الغربي وبعض أهداف المؤسسات الغربية مما يؤكده الواقع المشهود، وتؤكده كذلك بعض المصادر من لغراهام هانكوك، وكتاب LORDS of POVERTY كتب الكتَّاب الغربيين أنفسهم مثل كتاب 2006/4 / 1 جميع هذه الإحصائيات تم الحصول عليها من مفوضية العون الإنساني السودانية بتاريخ 22 وهي كتب جديرة بترجمتها إلى جميع اللغات العالمية لكشف الأخطاء THE ROAD TO HELL والتجاوزات ولتصحيح مسارات مؤسسات العون الإنساني العالمية، وما أجدر المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث الاهتمام والعمل بترجمة ونشر تلك الكتب وأمثالها إثراء لثقافة العمل الخيري، وخدمة للإنسانية، وتوضيحاً وتصحيحاً لمسيرة المؤسسات الخيرية العالمية المانحة والممنوحة وكذلك للحكومات المعنية.
دار فور ورحمة الجحيم:
وقفات تكشف الكثير عن رحمة المؤسسات الإغاثية الدولية لدافور: الأولى : دارفور تاريخياً البلد المسلم 100 % الذي سلم من الحكم المباشر للمستعمر الأجنبي وكان سلاطين الولايات الإسلامية يكسون الكعبة المشرفة كغيرها من أقاليم العالم الإسلامي، ولا يعرف الإنجيل أو الكنائس إلا بعد ( أزمة دارفور) 2003 م.
الثانية : دارفور بولاياتها الثلاث تسبح على مخزون ضخم من المياه الجوفية، كما أنها تشكل حوالي 28 % من الثروة الحيوانية للسودان حيث ملايين الإبل والأبقار والأغنام، إضافة إلى الثروة الزراعية الكبيرة فهي ليست إقليماً فقيراً، ، لكن يبدو أن مساحة السودان فيها زيادة عن اللازم، ولأهميتها كونها بوابة أفريقيا المسلمة لا سيما مع محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد سلمت قديماً من تطبيقات (سايكيس بيكو).
الثالثة: دارفور غنية بمخزون كبير من النفط والحديد واليورانيوم وقد أعطي حق امتياز استخراج النفط للشركات الصينية بدلاً من الشركات الأمريكية المكتشفة والمنافسة ليدفع السودان ثمن حريته واختياره، وليكون هذا من الأسباب الرئيسية لمشكلات السودان المتتابعة.
الرابعة: قضية النزاع بين عشائر المزارعين غير العرب والقبائل الرحل العرب قديمة، وكانت تتم التسويات لأي نزاع من قبل شيوخ تلك العشائر والقبائل، واليوم أصبحت مشكلة عنصرية وعرقية بل وسياسية. الأزمة تتفاقم بحكم التدخل الأجنبي فما أن يتحرك بعض المهاجرين أو النازحين محاولين الرجوع إلى بلدانهم حتى يكون التصعيد المفاجئ والقتل والسلب وتضخيم تلك الأحداث والأرقام إعلامياً مما يدل على تسييس القضية وتدويلها، ونقلها من نزاع قبلي عشائري على الماء والكلاء إلى قضية سياسية وغطاء للتدخل الأجنبي، والبداية مؤسسات العمليات الإغاثية ودموعها.
الخامسة: كثير من تلك المنظمات تمارس أدواراً مكشوفة فقد تم ضبط الحكومة السودانية لبعض جوانب الفساد الأخلاقي ونشر المخدرات والإيدز، وتصوير أفلام دعارة مدفوعة الأجر لنشر ذلك للرأي العام العالمي ليعكس حسب الخطط ارتفاع معدلات الاغتصاب، وقد ثبت الافتعال قضائياً كما ثبت على جنود الاتحاد الأفريقي اغتصاب القاصرات.
السادسة: تمارس بعض المنظمات الإغاثية التصريحات والضغوط السياسية والانحياز لقبائل المزارعين الزنوج ضد قبائل الرعاة العرب وتصعيد الخلافات بين الأطراف المتنازعة، وكمثال فقط ما قامت به حكومة السودان من طرد لاثنين من مدراء مؤسسة أوكسفام البريطانية بسبب تدخلاتهم وتصريحاتهم السياسية.
السابعة: القضية لا تخرج عن إطار الصراع الدولي بين بعض الدول الكبرى، وهذا ما انكشف من خلال النزاع الأمريكي الفرنسي غير المعلن في تشاد وما يجاورها في دارفور وغيرها. وأحداث تشاد الأخيرة تكشف عن هذا الإطار، كما تكشف أن التدويل لبعض مناطق الصراع هدف جديد تعمل من أجله المؤسسات الإغاثية والوكالات الغربية خلافاً لأهدافها المعلنة.
الثامنة: معظم المخيمات تتكون من أعواد من الشجر والحطب تكسوها قطع متعددة ومتنوعة من قطع البلاستيك والأكياس وبعض قطع القماش والحد الأدنى من الطعام والشراب هو الإغاثة المعمول بها، كما أن حجم المخيمات لا يتناسب مع حجم التدخل الدولي وكثرة المؤسسات العالمية الإغاثية من الدول الغنية.
إن مؤسسة إغاثية قوية واحدة تستطيع أن توجد مخيماً صحيحاً جيداً، والواقع يعكس حرص المؤسسات ومن ورائها الدول على استمرار الأزمة وعدم حلها، بل وتصعيدها سواء بقيت المؤسسات أم غادرت.
فالتلاعب بالفقر والفقراء والمتاجرة بقضيتهم وأراضيهم وأعراضهم وأديانهم واضحة تحت شعارات نصرة مناطق التهميش، وحقوق الإنسان.
الحقيقة التاسعة: أن تمدد وقوة المؤسسات الإغاثية الغربية ناتج عن انحسار دور وتواجد المؤسسات والحكومات الإسلامية التي هي الأحق بتلك الساحات الإسلامية، كما أنه ناتج عن تساهل الحكومة السودانية أو قبولها للضغوط الأجنبية.
فهل دعاوى الإرهاب على المؤسسات الإسلامية وانحسارها عن الساحات جزء من مخطط كبير يستهدف أولاً زيادة مواقع الاحتياجات والصراعات ، وذلك بزرع الحروب والأزمات، والواقع يؤكد تمدد طلائع الاستعمار في أفغانستان والعراق وباكستان وكشمير واندونيسيا وأفريقيا كلها كما يؤكد النوع الآخر من الاستهداف ، لقد كشف تقرير للبيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (الإدارة السياسية وليس المؤسسات) قدمت مساعدات ماليه بلغت أكثر من ملياري دولار كمنح للجمعيات الخيرية الدينية خلال العام الماضي فقط 2005 م، وهذا الرقم لا يشمل كل المنح التي قدمتها الإدارة الأمريكية حسب الغارديان البريطانية[5] .
وختاماً: إن المسؤولية كبيرة على مؤسسات وحكومات العالم العربي والإسلامي وعلى الحكومات أن تدعم معنوياً وإدارياً مؤسسات الإغاثة الإسلامية بكل أنواع الدعم وتبادر دون تردد بالدعم المالي لئلا تكون العقوبة ويكون دفع الثمن !! (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) وما أصبح بالأمس واليوم مناطق جذب بشرى فقد كان مواقع ومناطق طرد بشرى، ويمكن أن يكون العكس وتدور الدوائر (وتلك الأيام نداولها بين الناس)(يعز من يشاء ويذل من يشاء) ( إن الله على كل شيء قدير).
[1] انظر: إدارة المنظمات غير الربحية الأسس النظرية وتطبيقاتھا في المملكة العربية السعودية د.إبراھيم بن علي الملحم .
[2] عن جمع المعلومات من قبل المنظمات الغربية انظر 765http://www.islammemo.cc/Taqrer/one_news.asp?IDNews=
[3] – انظر 3742http://www.islamdaily.org/AR/Contents.aspx?AID=
[4] – انظر2005م . /11/20 ، 3737http://www.islamdaily.org/AR/Contents.aspx?AID=
[5] – انظر الغارديان البريطانية للمزيد من المعلومات وعن رسائل المركز انظر موقع مركز القطاع الثالث في 2006 /3 / 1 .
لا توجد تعليقات